به گزارش «شورا نیوز» و به نقل از ایرنا، بیژن زنگنه روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال «حسینعلی حاجی دلیگانی» نماینده مردم شاهین شهر درباره الگوی پیشنهادی قراردادهای جدید نفتی و تضاد آن با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، اظهار داشت : از روز اول گفتم بنده کوچک ترین قدمی در راهی که رهبر معظم انقلاب در آن دغدغه داشته باشند برنمی دارم و تا آخر به این موضوع پایبند هستم.
** حضور شرکت های معتبر خارجی در ایران شر تحریم ها را کم می کند
وی خطاب به نمایندگان گفت: حضور شرکت های معتبر خارجی در ایران و پیوند خوردن منافع آنها به ثبات و امنیت و تولید ایران در کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت ، شر تحریم ها و عملیات دشمنان منطقه ای و جهانی را از سرما کم می کند.
وزیر نفت بیان کرد: در حال حاضر شاهدیم که دولت آمریکا چه اقداماتی علیه ما انجام می دهد و با ما دشمنی دارد و این موضوع در منطقه نیز است آیا برای نمایندگان قابل قبول است همسایه ای که همیشه یک میلیون بشکه کمتر از ایران تولید داشت و همیشه حدود نصف ما نفت صادر می کرده در حال حاضر بیش از یک میلیون بشکه تولید می کند و دو برابر ما صادرات نفت دارد. آیا این افتخار برای ما است و هیچ اثری در آینده قدرت و توازن در منطقه ندارد.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید تاکید کرد: مرجع قانونی تشخیص قانونی بودن یا خلاف قانونی بودن یک مصوبه رئیس مجلس است و آنچه که ابلاغ شده بود به رئیس مجلس بوده که ایشان نیز گفتند نظرات تامین شده بود.
** نمایندگان باید بپرسند که چرا قراردادها امضا نمی شود
وی گفت: از نمایندگان می خواهم از من بپرسند که چرا قراردادها امضا نمی شود و کمک کنند که سریع تر کار انجام شود تا سرمایه خارجی و داخلی را بیاوریم و تجهیز کنیم تا کار کنند.
زنگنه تاکید کرد: ساختار این قراردادها طوری است که حداقل ۶۰ و بالای ۷۰ درصد ارزش قرادادها به نیروها و ظرفیت های ایرانی کار داده می شود و اگر درست عمل کنیم به سرعت می توانیم بین ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار قرارداد ببندیم و این یعنی بالای ۵۰ میلیارد دلار کار برای داخل کشور و امنیت و اشتغال برای ما است.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید گفت: اما به این شرط است که حمایت شویم به ویژه در شرایطی که دشمنان منطقه و دولت جدید آمریکا برای ورود شرکت ها برای سرمایه گذاری تهدید می کنند و ما باید به نحوی عمل کنیم که زنجیره شیطانی موفق نشود و ما باید در امر مختومه دوباره شک و تردید ایجاد نکنیم.
** نباید خودمان را تحریم کنیم
وی افزود: ما تنها با تعداد محدودی از شرکت ها می توانیم کار کنیم، قرار نیست خودمان هم هر روز خودمان را تحریم کنیم و تعدادی از شرکت ها را حذف کنیم .
عضو کابینه دولت تدبیر و امید تاکید کرد: اگر به صورت قانونی به من ابلاغ کنند که با فلان شرکت ممنوع المعامله است کنار می گذارم اما با صحبت کردن نمی توان شرکتی را از میدان کار حذف کرد. اگر درز اطلاعات انجام شده طبق ماده ۱۳ باید خسارت پرداخت شود اما در مرحله اول باید این موضوع اثبات شود.
وزیر نفت در بخش دیگری از سخنانش گفت: در آبان ۹۴ مدل جدید قراردادهای نفتی در دولت تصویب شد حدود یک سال درگیر بحث ها و انتقادها شدیم.
وی افزود: در این مدت با عمده افراد شاخص و نیز با سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات در این زمینه بحث و گفت و گو شد و با صبر و حوصله مطالب را شنیدیم و صحبت کردیم.
زنگنه تاکید کرد: از آقای حاجی دلیگانی تعجب می کنم که می گوید «سه مرتبه اصلاح مصوبه بیانگر بی توجی به نظرات منتقدان است»، اگر قرار بود لجبازی و یکدندگی داشته باشیم که این مصوبه اصلاح نمی شد.
وزیر نفت تصریح کرد: ۱۵۰ مورد اصلاحیه ای که می گویند شامل «از، به، با» بود که همه یادداشت شد تا دغدغه ها برطرف شود؛ گفتیم اگر نگرانی دارید بیایید رفع کنیم تا برای این مصوبه به اجماع ملی برسیم.
وی در ادامه سخنان خود افزود: بعد از ساعت ها بحث در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، کمیسیونی به ریاست آقامحمدی زیر نظر ستاد تشکیل شد؛ کمیسیون هم دهها ساعت صحبت های منتقدان را شنید که همه اینها ثبت و ضبط شد و پیشنهادهایی برای ادغام و اطمینان بخشی داده شد.
زنگنه تاکید کرد: حتی مصوبه وزارت نفت به کمیسیون تلفیق مجلس ارسال شد، دهها جلسه نیز در کمیسیون تلفیق در مرحله اول بحث شد و سپس براساس نظراتی که آقای آقامحمدی جمع بندی کرده بودند، در ستاد اقتصاد مقاومتی اصلاحاتی در مصوبه دولت انجام و مصوبه جدیدی نیز به عنوان نظارت بر تبیین نحوه نظارت و تدوین اجرای قراردادها در مرداد ۹۵ انجام شد.
وزیر نفت با یادآوری اینکه این اصلاحات به رییس مجلس ارسال شد، اظهار داشت: در این مرحله نامه ای از دفتر رهبر معظم انقلاب آمد که ۱۵ اشکال در آن ذکر شده بود؛ آقای لاریجانی نیز جلسه ای برگزار کردند که در آن جلسه نماینده از دفتر رهبر معظم انقلاب، آقای محسن اسماعیلی رئیس هیات تطییق مصوبات و من بودم و در تک تک این موارد بحث شد و اینکه چه طور اصلاح و نظر تامین شود و صورت جلسه کردیم و امضا شد.
زنگنه ادامه داد: آخرین جلسه در این زمینه به ۳۱ مرداد ماه پارسال باز می گشت که در جلسه غیرعلنی مجلس بیش از ۲ ساعت و نیم در باره این قراردادها بحث شد.
وی یادآور شد: رییس مجلس شورای اسلامی در ۲۱ شهریور ۹۵ در نامه ای اعلام کردند که این دو مصوبه مغایرتی با قانون ندارد.
زنگنه تصریح کرد: مرجع قانونی برای اعلام اینکه یک مصوبه خلاف قانون است یا نه، رئیس مجلس شورای اسلامی است و نامه دفتر رهبر معظم انقلاب درباره ۱۵ مورد اشکال نیز نه خطاب به بنده و یا دولت بلکه خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی بود که این مصوبه در تطبیق اصلاح شود و انجام شد.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید خطاب به نمایندگان مجلس گفت: مهمترین مشکل ما این است که برای توسعه میدان های نفتی به افزایش ضریب بازیافت و برداشت نفت نیاز داریم و این به فناوری نیاز دارد.
وی بیان کرد: میدانی مثل میدان های غرب کارون قریب به ۷۰ میلیارد بشکه نفت درجا در میدان های آزادگان، یاران و یادآوران داریم ضریب بازیافت ما با تکنولوژی های فعلی حدود هفت درصد یعنی تنها پنج میلیارد برداشت می کنیم هر یک درصدی اضافه کنیم می شود ۷۰۰ میلیون بشکه نفت که با قیمت های امروز یعنی ۳۵ میلیارد دلار.
زنگنه افزود: چه کسی اجازه دارد و به خود حق می دهد که از این مبلغ صرف نظر کنیم؟ ما باید این کار را بکنیم روش های دیگر قراردادی نیز همچون گذشته سرجای خود باقی است.
وی اظهارداشت: برخی اشکالات که اقای حاجی دلیگانی در سوالات خود گفته بودند و در اینجا مطرح نکردند این بود که چرا فلان بند را گذاشتید، این بند ۲۲ سال و ده ها قرارداد بسته و ۶ قرارداد در دولت نهم و دهم بسته شده و همه متن در این قرارداد بوده و هیچ وقت مورد اشکال واقع نشده است.
وزیر نفت افزود: بحث اصلی این است که در سیاست های نظام اگر می خواهیم رعایت کنیم باید به اینها توجه کنیم، گاهی می گویند سیاست های کلی نظام رعایت نشده است سیاست های نظام در بخش نفت و گاز که در سال ۷۹ ارسال شده است.
وی تصریح کرد: در بند ۲ این سیاست ها آمده است افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت مطابق با ذخایر موجود و برخورداری کشور از قدرت اقتصادی، امنتیتی و سیاسی، در بند ۱۴ اقتصاد مقاومتی آمده تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک، در بند ۱۸ سیاست های برنامه ۶ نیز آمده که افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه های نفت و گاز.
زنگنه تاکید کرد: وزارت نفت موظف است که به این بندها عمل کند و نمی توانیم کنار بگذاریم.
عضو کابینه تدبیر و امید درباره بحث محرمانگی که نماینده مجلس در سوالات خود مطرح کرد، گفت: متنی بود که نگرانی در ۱۵ بند شده بود و به همان ترتیبی که در اصلاحیه ماده هشت ذکر شده بود توافق شد که آن را بنویسیم و متن سند نمونه رازداری و محرمانگی موضوع ماده ۱۳ مصوبه دولت درخصوص شرایط عمومی و ساختار و الگوی قراردادهای نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید که بنده نیز ارسال کردم.
وی ادامه داد: نزدیک هفت، هشت ماه است که برای شورای عالی امنیت ملی ارسال کردم و در جلسه شورای عالی امنیت ملی نیز بحث شد و مقرر شد اصلاحاتی انجام شود و بنده اجازه دستور دادن به شورای عالی امنیت ملی نداردم بلکه متن را به این شورا ارسال کردم تا نظر بدهند و هر زمان تصویب شود اجرا می شود و عمل می کنیم.
زنگنه در پاسخ به درز اطلاعات به رقبا نیز گفت: هر صحبتی که می شود باید بتوانیم اثبات کنیم و بدون اثبات نمی توان صحبت کرد.
انتهای پیام/