به گزارش «شورا نیوز» و به نقل از فارس، براساس آمار متغیرهای پولی و بانکی بهمن ماه سال ۱۳۹۵، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۵۹ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۱۴.۸ درصد افزایش داشته است.
از این میان بدهی دولت به بانک مرکزی با ۳۸.۷ درصد رشد، ۳۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان و درج شده است.
همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان بهمن ماه ۱۱۵ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند ماه سال ۹۴ حدود ۳۸.۱ درصد افزایش یافته است.
به گزارش فارس، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ۱۱ ماهه سال گذشته ۳۱ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان رشد کرده است. فقط در ماه بهمن (۹۵) این بدهی افزایش ۶ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومانی داشته است.
*رشد ۲۲۵ درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی و خصوصی به بانک مرکزی
بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی ۱۴ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان در پایان بهمن ماه رسیده که این رشد در ۱۱ ماه فقط ۶ درصد بوده است. در بهمن ماه نسبت به ماه قبل بدهی این بانک‌ها ۱۳۶۰ میلیارد تومان کاهش داشته است.
همچنین بدهی بانک‌های تخصصی دولتی از ۵۷ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۴ به ۶۰ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر در این مدت فقط ۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان رشد کرده است.
اما بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی در ۱۱ ماهه سال گذشته ۲۲۵ درصد افزایش یافته و از ۱۲ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان به ۴۰ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان رسیده است.
به عبارت دیگر از مجموع افزایش ۳۱ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومانی بدهی کل سیستم بانکی به بانک مرکزی، ۲۸ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان آن سهم بانک‌های غیردولتی است.
در بهمن ماه فقط بدهی این بانک‌ها ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رشد کرده است.
* رشد ۲۳.۴ درصدی بدهی دولت به بانک‌ها
بدهی دولت به بانک‌ها در پایان بهمن ماه با ۲۳.۴ درصد رشد به ۱۵۰ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان رسیده است. بدهی دولت به بانک‌های تجاری ۳۹ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان، به بانک‌های تخصصی ۴۷ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان و به بانک‌های غیردولتی ۶۳ هزار و ۶۰ میلیارد تومان است.
به گزارش فارس، با توجه به بحران نقدینگی در چند بانک کوچک و بزرگ، اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به شدت افزایش یافته است. در این میان بانک مرکزی برای تعویق انداختن ورشکستگی برخی بانک‌ها از این برداشت‌ها ممانعت نکرده است.
قطعا مشکل فعلی بانک‌ها ریشه‌دار است اما دلیل اصلی بحرانی شدن شرایط کنونی عدم سیاست‌گذاری پولی مناسب بانک مرکزی و کنترل نکردن نرخ‌های سود بوده است. به طوری بانک‌ها در رقابتی غیرعقلایی نرخ واقعی سود را به رکوردهای تاریخی رساندند.
انتهای پیام/
