به گزارش “شورا نیوز” و به نقل از ایرنا، نمایندگان پارلمان اسکاتلند موسوم به ‘هالیرود’، با ۶۹ رای موافق در برابر ۵۹رای مخالف، از پیشنهاد برگزاری مجدد همه‌پرسی جدایی این منطقه از بریتانیا حمایت کردند.
قرار بود نمایندگان پارلمان محلی اسکاتلند روز چهارشنبه هفته گذشته این پیشنهاد را تصویب کنند که براساس آن به نیکلا استرجن وزیر اول اسکاتلند اجازه می دهد برگزاری همه پرسی استقلال این منطقه را به علت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) از دولت ‘ترزا می’ درخواست کند. اما این نشست پارلمان کمی پس از حمله تروریستی در وستمینستر لندن که ۵کشته و حدود ۵۰ زخمی بر جای گذاشت، به نشانه همبستگی با دولت انگلیس، به حال تعلیق درآمد.
این پیشنهاد در حالی به تصویب پارلمان محلی اسکاتلند رسید که ‘ترزا می’ روز دوشنبه گذشته پیش از دیدارش با ‘نیکلا استرجن’ در گلاسکو، بار دیگر دیگر تاکید کرده بود که تا پیش از پایان روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به اسکاتلند اجازه برگزاری همه‌پرسی مجدد را نخواهد داد.
ترزا می، نخست وزیر انگلیس بیان داشت: «اکنون زمان برگزاری همه پرسی دوم نیست و تلاش ها باید معطوف به گفت وگوهای برگزیت باشد.»
دولت محلی ‘نیکلا استرجن’ با رای پارلمان اسکاتلند که با حمایت حزب سبز صورت گرفت، این اجازه را خواهد یافت که رسما با دولت ‘ترزا می ‘ وارد گفت وگو شده و خواهان برگزاری همه پرسی مجدد استقلال شود.
وزیر اول اسکاتلند اخیرا در سخنانی اعلام کرد که همه‌پرسی دوم استقلال این منطقه از بریتانیا احتمالا بین پاییز ۲۰۱۸ تا بهار ۲۰۱۹ میلادی برگزار خواهد شد.
استرجن با استقبال از رای پارلمان اسکاتلند، گفت: ‘این همه پرسی مهمتر از هر چیزی به مردم اسکاتلند این فرصت را خواهد داد که در مورد آینده کشورشان تصمیم بگیرند.’
وی پیش از رای گیری در نشست پارلمان محلی اسکاتلند گفته بود که به دنبال رویارویی با دولت ‘ترزا می’ نیست و صرفا خواهان ‘مذاکراتی معقول’ در این رابطه است.
استرجن اضافه کرد: ‘امیدوارم که دولت انگلیس به اراده پارلمان اسکاتلند احترام بگذارد. اگر چنین کاری را بکند، من با حسن نیت و تمایل به مصالحه وارد مذاکره خواهم شد.
رهبر حزب ملی اسکاتلند بیان داشت: ‘مردم اسکاتلند باید حق انتخاب بین خروج از اتحادیه اروپا یا استقلال از بریتانیا را داشته باشند.’
رأی گیری در پارلمان محلی اسکاتلند، یک روز پیش از فعال شدن ماده ۵۰ پیمان لیسبون توسط ‘ترزا می’ نخست وزیر انگلیس، که به منزله شروع روند جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا و آغاز دو سال مذاکرات دشوار و پیچیده با بروکسل است، انجام شد.
«ترزا می» نخست وزیر انگلیس طی نامه ای رسمی خطاب به شورای اروپا اعلام کرده است که ماده ۵۰ پیمان لیسبون را که آغازگر رسمی مذاکرات خروج این کشور از اتحادیه اروپا است، در روز ۲۹ مارس ( نهم فروردین ماه) فعال خواهد کرد.
اولین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد که در جریان آن ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵ درصد به ترک انگلیس رأی دادندکه این نتیجه منجر به استعفای ‘الکس سالموند’ از رهبری حزب ملی‌گرای اسکاتلند و سر وزیری اسکاتلند شد.
استرجن و سایر حامیان برگزاری همه‌پرسی مجدد در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند، رأی انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده است.
در همه‌پرسی ۲۳ ژوئن ( سوم تیرماه ) ۵۱.۹ درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
در این‌همه پرسی از میان اجزای تشکیل‌دهنده بریتانیا شامل انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی، اکثریت انگلیسی‌ها و ولزی‌ها به برگزیت و بیشتر اسکاتلندی‌ها و ایرلندی‌ها به ادامه حضور کشورشان در اتحادیه اروپا رأی دادند.
در این‌همه پرسی ۶۲ درصد از اسکاتلندی‌ها خواهان ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند و تنها ۳۸ درصدشان بر برگزیت تأکید داشتند.
نیکلا استرجن از زمان برگزاری همه‌پرسی ۲۳ ژوئن، بارها اعلام کرده است که گزینه برگزاری همه‌پرسی جدید در خصوص استقلال از انگلیس، همچنان «روی میز» است .
انتهای پیام /
