آن گونه که حجت الاسلام محسنی اژهای، سخنگوی دستگاه قضا در نشست امروز خود با اصحاب رسانه در این باره گفت، پزشکی قانونی رسما اعلام کرده که مرحوم لرستانی بر اثر سکته فوت کرده و قصور و تقصیری متوجه پزشک در مرگ وی نبوده است.
وی در ادامه، بار دیگر به گزارش رسمی پزشکی قانونی استناد کرد و افزود: «وی بر اثر سکته فوت کرده، البته دارویی که در بیهوشی مصرف کردهاند در سکته او بیتأثیر نبوده است.» توضیحی که معنای آن، از یک سو مرگ بر اثر اتفاقی عادی و طبیعی (اگر بشود “سکته” را اتفاقی طبیعی و عادی خواند!) است و از سوی دیگر، بر تأثیر دارویی خاص در بروز عارضه سکته تأکید دارد.

تلفاتی که البته در علوم تجربی تا حدودی قابل پذیرش هم به نظر میرسد؛ اما نه به این صورت که پزشکی قانونی در ارائه گزارش و شفاف سازی در خصوص حادثه ای که جامعه را جریحه دار کرده، از خود سلب مسئولیت کرده و متولیان امر درمان در کشور نیز سعی در رفع این کمبود نداشته باشند. گویی دوست ندارند «مرگ»، یکی از عوارض جانبی دارویی شناخته شود که به مرحوم لرستانی تزریق شده بود!
این در حالی است که اگر عوارض مرگ آور در شناسنامه داروی تزریق شده به مرحوم لرستانی پیش بینی و درج شده باشد، این ابهام به وجود میآید که آیا مرحوم یا نزدیکان وی از آن با خبر بوده و با علم به این موضوع، تن به تزریق داروی مورد نظر نمودهاند یا به مانند اغلب درمان های جاری در کشورمان، بی اطلاع به بیمار و ارائه توضیحات کافی به وی، پزشک نسخه پیچیده و فردی تزریق را انجام داده و خلاص؟
ابهامی که با توجه به سخنان سخنگوی دستگاه قضا در خصوص گزارش رسمی پزشکی قانونی از مرگ هنرمند نام آشنای کشورمان، پر رنگ تر شده و مسائل و اتفاقات تلخ فراوانی را به ذهن متبادر میکند. مسائلی که اگر قرار است یک بار برای همیشه حل شوند، باید مسئولان پا پیش گذاشته و در خصوص مرگ عارف لرستانی توضیح کافی دهند تا مشخص شود، چگونه فردی بر اثر تزریق دارویی خاص حیاتش را از دست میدهد، اما قصوری صورت نگرفته است؟!