کبری خزعلی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در خصوص سند آموزش ۲۰۳۰ اظهار کرد: در سپتامبر ۲۰۱۵ (شهریور ۹۴)، اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار ۲۰۳۰ که ۱۷۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی در این سند ذکر شده است جهت اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یک‌پارچه در سازمان ملل ارائه شد. رییس جمهور کشور نیز در این نشست حضور داشتند و پس از آن به‌سرعت اقدامات مختلفی انجام شد.

وی گفت: سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه‌­ریزی یونسکو تصویب شد که حاوی نکات قابل تأملی است. تصویب‌نامه هیئت وزیران به‌امضاء معاون اول ریاست جمهوری (جناب آقای دکتر جهانگیری) ابلاغ شد.

رئیس سابق شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده ادامه داد: ۳۰ کارگروه­ تخصصی این سند با مدیریت دفتر یونسکو در ایران بدون اطلاع ­رسانی به مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی سند ملی آموزش توسعه ۲۰۳۰ را  آماده کردند و ناگهان در تاریخ ۲۰ آذر ۹۵ در مجموعه فرهنگی تلاش از آن رونمایی کردند. هرچند پیش از آن نیز خبرهایی گاه و بیگاه پیرامون این سند اعلام می­‌شد از آن جمله خبر ۵ مهر ۱۳۹۵ که در سایت رسمی دفتر هیئت دولت اعلام شد مبنی بر آنکه: «از تعهدات جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین المللی، برنامه آموزش ۲۰۳۰ است، در این برنامه یونسکو با همراهی یونیسف، بانک جهانی، UNDP، UFPA، UN، WOMEN و UNHCR گردهمایی آموزش جهانی ۲۰۱۵ را در اینچئون کره جنوبی در سال ۲۰۱۵ سازماندهی کردند در این نشست بیانیه اینچئون برای آموزش ۲۰۳۰ را که نمایانگر دیدگاهی نوین نسبت به آموزش در ۱۵ سال آتی است تصویب کردند.

** سند آموزش ۲۰۳۰ با قانون اساسی ایران مغایرت دارد

خزعلی در پاسخ به این پرسش که “آیا سند آموزش توسعه ۲۰۳۰ با قوانین بالادستی کشور، مغایرت دارد؟” بیان کرد: در تصویب‌نامه هیئت وزیران ذکر شده است که این سند مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی است حال آن که در سه بخش با این اصل منافات دارد: سطح این سند بسیار وسیع­تر از موارد مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی است. اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می­‌کند که مصوبات هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. اصل ۱۳۸ قانون اساسی اعلام می­‌کند تصویب‌نامه‌­های هیئت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد، حال آنکه این مسئله به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان ادامه داد: لازم به ذکر است تهیه سند ملی آموزش ۲۰۳۰ و دادن تعهد به یونسکو با اصول ۱۵۳، ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نیز در تعارض است. اصل ۱۵۳ قانون اساسی می‌گوید: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است. اصل ۷۷ قانون اساسی می‌گوید: عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل ۱۲۵ قانون اساسی می‌گوید: امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‌نامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏‌های مربوط به اتحادیه‏‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است.

وی افزود:‌ تهیه سند ملی ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران براساس سند آموزش سازمان ملل و با هدایت و نظارت دفتر یونسکو با فرموده مقام معظم رهبری که «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاه­‌های کشور» باشد منافات دارد. لازم به ذکر است ساختاری که برای چارچوب عمل ملی سند آموزش ۲۰۳۰ در تصویب‌نامه هیئت وزیران در نظر گرفته شده شبیه ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اعتبار آن در حدی است که به‌محض تصویب سند همه دستگاه‌­های دولتی موظف به اجرا می­‌شوند.

 رئیس سابق شورای فرهنگی و اجتماعی زنان گفت: بیانیه نهایی نشست عالی‌رتبه مشورتی در زمینه آموزش ۲۰۳۰ در ۴ دی ماه ۱۳۹۵ نیز بر گستردگی و تسریع در اجرایی شدن این سند تأکید می­‌کند.

** سند ۲۰۳۰ دگرگونی اساسی در کشور ایجاد خواهد کرد

خزعلی در پاسخ به این پرسش که “مهم­ترین اشکالات محتوایی سند ملی آموزش ۲۰۳۰ چیست؟” گفت: این سند بسیار مهم بوده و دگرگونی اساسی در کشور ایجاد خواهد کرد. کمیسیون ملی یونسکو در ایران در ابتدای سند «چارچوب عمل ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران» اعلام کرده که هدف ۴ برنامه توسعه پایدار اصلی‌ترین هدف از اهداف ۱۷گانه سند توسعه پایدار سازمان ملل است که زمینه­‌ساز تحقق سایر اهداف خواهد بود و محتوای آن «آموزش‌­های اجتماعی و شهروندی» و «آموزش مهارت‌­های رفتاری»  را هم در برمی­‌گیرد.

** سند ۲۰۳۰ در شرایطی که اسناد بالادستی بومی داریم، به‌صلاح نیست

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان بیان کرد: آماده‌سازی این سند در وضعیتی است که جمهوری اسلامی ایران اسناد بالادستی بسیار باارزشی منطبق با دیدگاه اسلامی و با عنایت به مسائل و مصالح ملی (مجموعه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند نقشه جامع علمی کشور، سند مهندسی فرهنگی کشور و سند دانشگاه اسلامی) را دارد و دستگاه­‌های مربوطه اقدامی برای تحقق این اسناد انجام نداده‌­اند و در عوض مشغول تهیه چارچوب عمل ملی آموزش ۲۰۳۰ بوده‌­اند، این در وضعیتی است که بند ب بخش اول سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (مصوب ۱۳۹۰) اظهار دارد: «وزارت آموزش و پرورش مسئولیت نهادینه سازی و اجرای سند ملی آموزش و پرورش و طراحی و تدوین برنامه‌­های اجرایی سند تحول راهبردی را برعهده دارد و حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این سند، برنامه‌­های خود را به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می­‌رساند».

** ۲۰۳۰ ایران را موظف به حذف کلیشه‌های جنسی می‌کند

وی اظهار کرد: مطابق هدف ۴ در بندهای ۴-۱، ۴-۲، ۴-۳ و ۴-۵ «سند آموزش ۲۰۳۰» جمهوری اسلامی ایران موظف به آموزش برابری زنان با مردان، در محتواهای آموزش رسمی (مدارس، دانشگاه­‌ها و…) و غیررسمی می­‌شود، کلیشه­‌های جنسی را باید حذف کند.

** آموزش‌های جنسی و حذف مفاهیم قرآن به‌بهانه حذف خشونت در کتاب‌های درسی

خزعلی در پاسخ به این پرسش که سند آموزش ۲۰۳۰ در رابطه با محتوای کتاب‌های درسی نیز برنامه‌‌ای دارد، گفت: مطابق بند ۴-۵ سند آموزش ۲۰۳۰ باید حتماً مفاد حقوق بشر سازمان ملل در کتاب‌های درسی مدارس و دانشگاه­‌ها به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود و مطابق بند ۴-۷ «ملاک‌های توسعه سازمان ملل»، «آموزش­‌های جنسی»، «ترویج فرهنگ صلح و به‌عنوان نبود خشونت» (سازمان ملل آیات جهاد در کتب درسی را مصداق خشونت می­‌داند).

رئیس سابق شورای فرهنگی و اجتماعی زنان تصریح کرد: مطابق سند آموزش ۲۰۳۰ باید قوانین و مقرراتی وضع شود تا دختران و زنان ۱۵ تا ۴۹ سال به اطلاعات، آموزش و مراقبت‌های جنسی و تناسلی دسترسی یابند. مطابق سند ملی آموزش ۲۰۳۰ شاخص‌‌های ارزیابی آموزش‌­های رسمی و غیررسمی در کشور باید محتوای سند آموزش سازمان ملل باشد و حتماً باید جمهوری اسلامی ایران این گزارش سالانه در مورد عملکرد خود براساس این شاخص‌­ها را به سازمان ملل ارائه کند به‌عنوان مثال «ارائه اطلاعات در مورد میزان خشونت و تجاوز در مدارس جمهوری اسلامی ایران»، «میزان آموزش شهروندی»، «میزان آموزش برای توسعه پایدار» و «میزان آموزش مهارت­های پیرامون ایدز.»

وی در پاسخ به این پرسش که “سند آموزش ۲۰۳۰ درخصوص تربیت شهروند جهانی به چه مواردی اشاره دارد و این مسئله چه تضادی را با فرهنگ ایرانی و اسلامی دارد؟” بیان کرد: در بند ۱۳ آموزش شهروندی جهانی ذکر شده است که آموزش‌­هایی که باید انجام پذیرد عبارتند از: آموزش و کسب مهارت­‌های اجتماعی مانند توان شبکه­‌سازی با افراد دارای پیشینه­‌ها، اصالت­‌ها، فرهنگ­‌ها و دیدگاه­‌های مختلف (که بهائیان، داعش و طالبان، ضدانقلاب، افراد فاسد و مفسد اخلاقی، مروجین انحرافات اعتقادی را نیز شامل می‌‌‌شود).

خزعلی افزود: با اجرای این سند عزم جدی در تمامی دستگاه­‌های آموزشی برای عملکرد براساس مدل توسعه غربی به‌جای مدل پیشرفت اسلامی ــ ایرانی ایجاد خواهد شد. همان‌گونه که در صفحه ۲۴ چارچوب عمل ملی آموزش ۲۰۳۰» ذکر شده است این برنامه در سطح جهانی تدوین و تصویب شده در سطح منطقه­‌ای مورد تقسیم کار قرار گرفته در سطح ملی تدوین و اجرا می­‌شود و در سطح جهانی ــ منطقه‌­ای ــ ملی مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌­گیرد. لازم به ذکر است اهداف توسعه پایدار با شعار «دگرگون ساختن جهان ما» مطرح شده و ما در وضعیتی که مطابق فرموده امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری باید در صدد تمدن سازی اسلامی باشیم عملکرد ملی را براساس رهنمودهای سازمان ملل قرار می­‌دهیم. البته در وظایف یونسکو نیز آمده: «همفکری و همکاری با دانشگاه­‌ها و سایر نهادهای علمی و تحقیقاتی به‌منظور تربیت نیروی انسانی مطابق با اولویت‌­های جهانی».

** ارائه اطلاعات آموزشی کشور به سازمان ملل با اجرای سند ۲۰۳۰

وی در پاسخ به این پرسش که “آیا سند آموزش ۲۰۳۰ زمینه ارائه اطلاعات حیاتی کشور را به نهادهای بین المللی فراهم می‌کند؟” ادامه داد:‌ در صفحه ۶۰ «چارچوب عمل ملی آموزش ۲۰۳۰» به‌صراحت ذکر شده که شاخص‌­های ملی باید براساس داده­‌های یونسکو، یونیسف، بانک جهانی تعیین شود. مطابق سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است به‌طور مستمر و با فاصله­‌های کوتاه، تمامی اطلاعات آموزشی از حیث منابع، محتواها، افراد آموزش دهنده و آموزش گیرنده، مکان‌های آموزشی و… را به سازمان ملل ارائه کند و این یعنی ارائه اطلاعات دقیق به سازمان ملل و از آن طریق به آمریکا و مراکز براندازی نظام (از جمله ارائه برخی اطلاعات علمی که با خون افرادی چون شهدای هسته‌­ای به دست آمده است).

خزعلی با اشاره به اینکه مطابق بند ۱۷ «راهبرد پاسخ­گویی و اقدام» دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد می‌­شود به کنوانسیون­‌ها، میثاق‌نامه‌­ها، توافق‌نامه­‌ها و پروتکل­‌های سازمان ملل که به آموزش مرتبط هستند عمل کند، افزود: حال آنکه جمهوری اسلامی ایران به برخی از این کنوانسیون­‌ها به‌دلیل مغایرت متعدد مواد آن با شرع مقدس اسلام ملحق نشده است (مانند کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) ولی در این سند متعهد به اجرای بخش‌­هایی از آن بدون بررسی کارشناسی می‌­شود (سازمان ملل این اسناد را مرتبط با آموزش می‌­داند همان‌گونه که در بند ۱۰ «اصول کلی و اهداف سند آموزش ۲۰۳۰» ذکر کرده است: «اصول مندرج در این سند برگرفته از اسناد و موافقت‌‌نامه‌­های بین‌­المللی از جمله: اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون محو تمامه اشکال تبعیض علیه زنان  است».

** ایران با تبدیل ۲۰۳۰ به سند ملی آن را الزام‌آور کرد

رئیس سابق شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده ادامه داد: نکته مهم آنکه جمهوری اسلامی ایران شتابزده و عجولانه به‌صورت داوطلبانه سند ملی آموزش ۲۰۳۰ را تهیه کرده و به یونسکو ارائه داده و طرح عملیاتی شدن آن را شروع کرده است تا به آنجا که آقای سعدالله نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در آذر ۹۵ اعلام می‌­کند: «جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از کشورهای پیشگام در منطقه آسیا و اقیانوسیه در زمینه آمادگی و تمهید تدارکات لازم برای اجرای آموزش ۲۰۳۰ مورد تقدیر قرار گرفت». لازم به ذکر است در مجمع عمومی سازمان ملل و با حضور سران کشورها بیانیه­‌های فراوانی صادر شده و بیانیه نهایی نشست اعلام می­‌شود. هیچ یک از این بیانیه­‌ها برای هیچ کشوری الزام‌آور نیست. در سازمان ملل فقط قطع‌نامه­‌های شورای امنیت ضمانت اجرایی دارد. حال اگر سند آموزش تا سال ۲۰۳۰ سازمان ملل و نیز بیانیه اینچئون الزام ‌آور نبوده جمهوری اسلامی ایران با تبدیل آن به سند ملی آن را برای کشور الزام ‌آور کرده است.

خزعلی مطرح کرد: در مقابل این اقدام، برخی مسئولان فرهنگی اصولگرا درصدد هستند سند ملی آموزش ۲۰۳۰ را در مرکزی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی یا کمیسیون فرهنگی و آموزش مجلس به بحث گذارده و موارد حق تحفظ جمهوری اسلامی ایران را بر این سند مشخص سازند.

وی بیان کرد:‌ در برخی مواد سند ممکن است متوجه مقصود اصلی سند نشویم و حق تحفظ قائل نشویم در این موارد مجبور می‌شویم مطابق پیگیری­‌های یونسکو عمل و به موارد خلاف هم اقدام کنیم (تجربه قبلی در مورد کنوانسیون حقوق کودک اتفاق افتاد که وقتی موارد خلاف شرع و خلاف قانون کنوانسیون حقوق کودک احصاء می‌­شد هیچ صاحب نظری متوجه نشد، وقتی کنوانسیون حقوق کودک از نقش والدین در مراقبت از کودک نام می‌­برد مقصود «والدین دارای فرزند خارج از چارچوب ازدواج» و «والدین همجنس» نیز است و پس از تحقیق دقیقی که در عبارات «کمیته حقوق کودک سازمان ملل» انجام و مشخص شد این کمیته به همه کشورهای عضو تأکید کرده که والدین همجنس‌باز (که کودکی را به فرزندی تقبل کردند) و والدین صاحب فرزند از روابط نامشروع، باید از جایگاه و حقوقی مساوی با والدینی که بر اثر ازدواج دارای فرزند شده­‌اند برخوردار باشند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان گفت:‌ چون مبانی حاکم بر سند آموزش ۲۰۳۰ سکولار است به مصالح ملی کشور توجهی ندارد. آنچه در اسناد بالادستی نظام با توجه به دیدگاه‌­های اسلامی و مصالح ملی تدوین شده است مغفول می­‌ماند، نمونه‌­های اندکی از این موارد عبارت است از اموری که بارها و بارها در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند نقشه جامع علمی کشور بر آنها تأکید شده و در سند «چارچوب عمل ملی آموزش ۲۰۳۰» هیچ اثری از آنها یافت نمی­‌شود از جمله مفاهیمی چون اعتقاد به خدا، وحی، معاد، نبوت و امامت، رهبری نظام اسلامی و ولایت فقیه، آزادی توأم با مسئولیت در برابر خدا، ارزش­‌های انقلاب، حمایت از مستضعفان جهان، مبارزه با استکبار، مصادیق تقوای الهی، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تولی و تبری، عفت، شجاعت، همه مباحثی که به حفظ عزت و اقتدار نظام اسلامی مربوط است، انسجام ملی، بیان تکالیف دینی، توجه به تمدن اسلامی ــ ایرانی، آرمانی بودن جامعه عدل مهدوی، خدامحوری نه انسان‌محوری، اهمیت پاکدامنی و ازدواج، استحکام خانواده، ارزش‌­ها، نقش‌­ها و مسئولیت­‌های جنسیتی (دختران ــ پسران)، عدالت، قناعت و انضباط مالی و پرهیز از اسراف.

وی  گفت: پیشنهاد حذف و کنار گذاشتن سند تدوین‌شده تحت عنوان سند ملی آموزش ۲۰۳۰ و مخالفت صریح با اساس و بنیان تدوین و رونمایی آن و ابلاغ عدم‌احراز شرایط قانونی معاهده در زمان امضاء به‌دلیل مغایرت با قانون اساسی (مطابق با اصل ۱۷۰ قانون اساسی) ارائه می‌شود.

انتهای پیام/