1. گسترش بیکاری تا ۱۲ میلیون نفر به گسترش فقر ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفری، خالی شدن روستاها از جمعیت حدود ۱۵ هزار روستا و کم جمعیت شدن ۱۳ هزار روستا با ۲۰ خانوار جمعیت.
2. با وجود هزینه کردن حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار بابت واردات کالا و خدمات در ۲۷ سال گذشته، بجای ۷۵ تا ۱۵۰ میلیون شغل با توجه به معیار جهانی ۱۰ هزار دلار و اخیرا ۲۰ هزار دلار برای ایجاد هر شغل پایدار، تنها ۱۲-۱۱ میلیون نفر شاغل شده اند که نیمی از آنها مشاغل دلالی و واسطه گری است.
3. خصوصی کردن شرکتهای دولتی بر خلاف قانون اساسی بدون دستیابی به اهداف تعیین شده و پدیدآوردن طبقه جدید ثروتمندان و یا اشراف جدید؛ که بر خلاف اشراف قدیم عنصر دفاع ملی تحت تاثیر منافع شخصی آنان است.
4. پدید آمدن مدیران فاسدی که مدافع طبقه اشرافی و مورد حمایت این طبقه برای کسب ثروت و قدرت و نفوذ بیشتر هستند.
5. افزون بر خصوصی سازی اموال دولتی، از راه واردات با دلار ارزان، عدم وصول مالیات از ثروتمندان، دلالان و سفته بازان و واسطه و احتکار کنندگان و سوداگران کلان و سوء استفاده کنندگان از وامهای دریافتی بانکها طبقه اشرافی عمدتاٌ غیرتولیدی پدیدار شده که با استفاده از وسایل ارتباطی و رسانه ها بر همه ارکان نظارتی و مجازاتی می توانند به نفع خود تاثیرگذار باشند.
6. تحت تاثیر تبلیغات تجاری، محتوای فیلم و سریال های داخلی و خارجی و محتوای شبکه های اجتماعی که بدون نظارت موثر عمل می کنند و نمایش تجمل و بی بند و باری خویشان و نزدیکان، تهاجم فرهنگی رخ داده است، که بسیاری را حتی در میان طبقات ندار به فرهنگ خودپرستی و مصرف گرایی و یا آرزوی آن آلوده است. این پدیده افزون بر رواج خودخواهی  کینه طبقاتی را به دلیل فاصله زیاد و نجومی دارها و ندارها از نظر امکانات مالی و سطح مصرف و رفاه هرچند هنوز حاد نشده پدید آورده است.
7. اندیشه سودپرستی سرمایه داری لیبرال در همه سطوح مدیریت نفوذ کرده و با تسلط بر بانکها، بیمه ها و … سپرده های مردم را به سوی فعالیت های غیرتولیدی که سودی بیشتر از سود تولید دارند کشانده است. افزون بر اینکه مدیران فاسد با همیاری هیئت مدیره های فاسد حقوق های نجومی دریافت و وام های کلانی را بدون وثیقه متناسب با سود اندک به خود و دیگران پرداخت کرده اند.
8. دولت ها با عدم وصول مالیات برای اداره کشور افزون بر اجازه تکاثر ثروت به ثروتمندان، خود را به صدور نفت خام و نفت شیمی و میعانات گاز وابسته کرده اند و یکی از عوامل مهم داخلی تک بعدی اقتصاد کشور و تداوم آن هستند.
9. دولت ها با عدم وصول مالیات های موثر از فعالیت های غیر تولیدی، انگیزه سرمایه گذاری در تولید را از میان برده اند در حالیکه محور اقتصاد هر کشوری تولید داخلی است و نه واسطه گری و مصرف.
10. برخلاف قانون اساسی دولتها افزون بر خصوصی کردن شرکت های دولتی، از انجام وظیقه خود طبق اصل ۴۴ قانون اساسی در ایجاد صنایع صنعتی کننده خودداری کرده اند. در نتیجه آنچه در صنایع کشور تولید می شود ناشی از واردات ماشین آلات، قطعات و مواد اولیه خارجی است و تولید به معنای واقعی سهمی ناچیز از کل تولید کشور دارد. در واقع تولید صنعتی کشور خود وابسته به خارج است.
11. به دلیل واردات محصولات کشاورزی با دلار ارزان قیمت و تعیین قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی از سوی دولت بر آن، فقری غیرقابل تحمل بر روستاییان تحمیل شده و آنان را مجبور به تخلیه روستاها و رهاکردن کار تولید کشاورزی و صنایع دستی کرده است.
12. دولتها با وجود درآمدهای ارزی هنگفت و توان بسیار بالای فنی کشور که نمونه افتخارآمیز آن ایجاد صنایع دفاع است به بهانه کمبود سرمایه به بهانه های گوناگون در پی جلب شرکتهای خارجی و سفارش تولید نیازهای کشور به کشورهای خارجی هستند.
13. عدم توجه دولتها به تبدیل هر گونه مواد خام و نیمه خام برای صادرات و ایجاد ارزش افزوده بالا  و اشتغال قابل توجه و بی نیازی از واردات موادی که از تبدیل مواد خام صادراتی ایران در کشورهای خارجی فرآوری شده، وابستگی را به جای استقلال تداوم بخشیده اند.
14. دولتها حتی بر خلاف کشورهای سرمایه داری لیبرال که به تولیدکنندگان کشاورزی برای تامین امنیت غذایی و جلوگیری از افزایش قیمت این محصولات یارانه می دهند، همانگونه که گفته شد، با دادن یارانه به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی خارجی با دلار ارزان برای واردات این محصولات، عملا تولیدکنندگان کشاورزی را از تولید و زندگی شایسته باز می دارند.
15. دولتها به جای شناسایی طبقات ثروتمند و پردرآمد برای وصول مالیات و تامین درآمد دولت و جلوگیری از تورم و جلوگیری از تکاثر ثروت و مهار قدرت های سوداگرانه و هدایت درآمدها و ثروت ها به فعالیت های تولیدی، به آنان یارانه هم می دهند.
16. بنا بر یکی از بندهای سیاست های سرمایه داری به اجرا در آمده در کشور برخلاف اصل ۴۳ قانون اساسی فقیرسازی مردم زیر عنوان “تثبیت فرد و حقوق” بوسیله دولتها صورت گرفته است، به گونه ای که هم اکنون ۷۰ تا ۸۰ درصد فرد و حقوق بگیران، حقوقی زیر خط فقر (۵/۲ میلیون تومان درماه) دریافت می کنند. شیوه فقیرسازی مردم که افزون بر فرد و حقوق بگیران و بازنشسته ها و مردم فقیری که قادر نیستند متناسب با تورم درآمد خود را افزایش دهند، عدم افزایش مزد و حقوق متناسب با تورم است.
17. عدم وصول مالیات از عواید مسکن که حتی در کشورهای سرمایه داری لیبرال هم اجرا می شود (در امریکا ۸۰ درصد و در انگلستان ۹۰ درصد تفاوت بهای خرید و فروش مسکن به عنوان مالیات دریافت می شود.) عدم وصول مالیات باز دارنده از خانه های خالی از اجاره بهای خانه ها و از اجاره مغازه ها و از احتکار زمین. بدلیل نبود نظارت موثر بر صاحبان خانه ها که هر سال هر آنچه بتوانند بر اجاره خانه ها می افزایند، در نتیجه ۵/۶ تا ۷ میلیون مستاجر ناچار از پرداخت بیش از نیمی از درآمد ماهیانه شان برای اجاره بها می شوند. و عدم وصول مالیات از اجاره مغازه ها عامل مهمی در گران فروشی کالاها و افزایش بی حساب تعداد مغازه هاست.
18. اگر در ابتدای انقلاب ۹۰ در صد قراردادهای کار رسمی بود اینک زیر تاثیر سیاستهای سرمایه داری لیبرال آمریکایی ۹۰ درصد قراردادهای کار غیررسمی و اکثرا سفید امضاء و کوتاه مدت است.
19. اگر در سیطره جهانی در برابر هر فروشنده ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ خریدار قرار دارد در کشورمان در برابر هر فروشنده حدود ۳۰ نفر قرار دارد.در این شرایط بهای خرید کالا از سوی واسطه ها تا ۷ برابر بیشتر (در مورد محصولات کشاورزی) به مصرف کننده فروخته می شود. چنین سودهای گزاف ستمگرانه ای که مشمول مالیات های بازدارنده ای نمی شود، تعداد بازرگانان کشور را از ۴۰۰ هزار نفر به ۴ میلیون نفر پس از انقلاب اسلامی افزایش داده است.
20. به دلیل عدم وجود تعاونی های گوناگون و از جمله تعاونی های توزیع که حتی در کشورهای صنعتی اروپایی با توانمندی بسیار از تولیدکنندگان کوچک روستایی دفاع می کنند. میلیون ها نفر از روستاییان کشور چه تولیدکنندگان محصولات زراعی، باغی، دام داری، تولید کنندگان صنایع دستی، زیر فشار خرد کننده واسطه ها، ناچار محصولات خود را آن چنان ارزان می فروشند که قادر به تداوم تولید نیستند.
21. با وجود نمایندگان انقلابی در تمام دوره های مجلس شوری اسلامی، تقریبا هیچگاه و در هیچ مورد علیه اجرای سیاستهای سرمایه داری لیبرال آمریکایی به اجرا در آمده در کشور که کاملا خلاف قانون اساسی است و پیامدهای فاجعه بار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی پدید آورده هیچکدام از مسوولان اجرایی مورد استیضاح مجلس قرار نگرفته اند.
22. با وجود گسترش فساد در مسوولان و بویژه در مدیران و با وجود قاضی های انقلابی در دستگاه قضا، تا کنون مبارزه قاطع و گسترده ای با مدیران فاسد در حد بازدارندگی فساد انجام نشده است.
23. تا کنون هیچ مدیر مسئولی در سطح ریاست جمهوری،‌ وزرا، مدیران ارشد دولتی، عمومی، بانکها و بیمه ها و … در مورد پیامدهای ویرانگر اقتصادی،‌ اجتماعی و سیاسی اجرای سیاستهای سرمایه داری لیبرال آمریکایی در کشور از مردم حتی عذرخواهی نکرده است.
24. در این شرایط،‌ وضع موجود در راستای قدرت، ثروت و نفوذ بیشتر طبقه اشرافی خود محور ضدمردمی تداوم خواهد یافت، زیرا ناتوانی، عدم تمایل یا انفعال دستگاههای نظارتی و قضایی مانع خود پالایشی شده و می شود. به این دلیل سازوکار خود پالایشی دیگری برای رهایی از سرمایه داری لیبرال و فرهنگ آن و اجرای قانون اساسی، اندیشه های امام (ره) در وصیت نامه شان و اقتصاد مقاومتی رهبری باید پدید آورد و الگوی عدالت خواهانه انقلاب اسلامی را که هدف آن توجه به کوخ نشینان است و نه کاخ نشینان پیاده کرد.

انتهای متن/